^... / ...

^... / ...

هل يشكل البرنامج الحكومي للسيد عبد اله بنكيران قطيعة مع البرنامج الحكومي السابق للسيد عباس الفاسي؟ أم أنه يجسد الاستمرارية للتصريح الحكومي السابق؟ وما هي الجوانب الجديدة التي جاء بها هذا البرنامج؟
لعل كل متتبع للحقل التربوي ببلادنا يطرح مثل هذه الأسئلة او لنقل التساؤلات، على اعتبار أن كل سياسية عمومية إلا وتنبني على تراكمات قبلية سواء من حيث التثمين فيما هو ايجابي أو القطع مع ما هو سلبي ومعيق للتطور. وتتأكد هذه القاعدة أكثر ما تتأكد، في حقل مركب وذو تبعات متعددة، وهو حقل التربية والتكوين، إذ أنه الحقل الذي لا يمكن أن يتم فيه القفز على سنن التدرج والتراكم . ولهذا تمكننا القراءة الأولية لما جاء في البرنامج الحكومي الحالي، من الوقوف عند عدة خلاصات:
أول هذه الخلاصات هو أن الملف التعليمي اندرج في التوجه الرابع، وهو "تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية خصوصا التعليم والصحة والسكن، ويكرس التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والفئات والأجيال والجهات"
ومن خلال هذه الخلاصة، نستنتج أن ملف التعليم، يتبوأ مكانة ضمن أولويات الحكومة الحالية، خصوصا في شقها الاجتماعي، والذي يستحضر كل حجم التحديات التي تقع على رأس هذه القطاعات التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين، وأيضا تؤثر على مسار التنمية بشكل غير مباشر.
ثاني الخلاصات، هو النفس الاستيعابي والتجاوزي لما تحقق طيلة السنوات الماضية في هذا الحقل، إذ يظهر من خلال الاهداف المسطرة أن البرنامج سيسعى لتثمين كل المكتسبات السابقة، سواء من حيث تعميم التمدرس أو تفعيل بعض المؤسسات (كمؤسسة المجلس الأعلى، كما هو منصوص عليه في الدستور الجديد) أو من خلال تجاوز بعض الأعطاب، كالتركيز على مقاربة الجودة بدل الكم، أو من خلال تثمين دور القطاع الخاص، لكن بدفاتر التحملات جديدة تعمل على ترسيخ مبدأ الاستقلالية بالموارد البشرية، حتى لا تفرغ المؤسسات العمومية من خيرة أطرها، وأيضا حتى تضطلع بمهماتها في توفير فرص الشغل للعديد من الطلبة حاملي الشهادات الجامعية والمهنية.وكذا من خلال الرفع من ميزانية البحث العلمي لبلوغ نسبة 1? من الناتج الداخلي الخام، ولكن باجراءت جديدة، تحفيز القطاع الخاص للرفع من مساهمته في حدود 25 إلى 30 بالمائة من الموارد، وذلك من خلال إجرءات ضريبية تحفيزية لتشجيع المقاولة على تمويل البحث التنموي لتنمية اقتصاد المعرفة" وفي هذا الصدد فإن كل التجارب العالمية الناجحة لحد الساعة، والتي استطاعت ان تتقدم في مسار اقتصاديات المعرفة، تبين مدى دور ومساهمة القطاع الخاص في تنمية البحث العلمي، وقد يقول قائل ّأن هذا الاجراء سبق أن طرح في البرامج الحكومية السابقة، لكنه لم يفعل؟ وهذا صحيح لكن الذي تغير في مغرب ما بعد 25 نونبر هو حكومة شعبية ومنتخبة ومسنودة من طرف عدة فعاليات بما فيها القطاع الخاص، والاقتصاديين ورؤوس الأموال، مما يمكن من المضي في هكذا إصلاح.
ومن جهة أخرى وإعمالا لمبدإ المقارنة بين التصريحين الحكوميين، نتوقف عند المرجعيات الحاكمة في صياغة هذين البرنامجين، فبينما استند التصريح الحكمومي للسيد عباس الفاسي(2007) على مبادئ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وعلى توصيات ندوة المجلس الأعلى للتعليم حول السلوك المدني،فإن البرنامج الحكومي للسيد عبد اله بنكيران، استند على تصور الميثاق الاجتماعي الذي وضعه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يؤكد على الحقوق الاساسية الكفيلة بحكماية الكرامة الانسانية ومبادء الديمقراطية الاجتماعية، وهو ما يستجيب لانتظارات اجتماعية ملحة.
قد لا تمكن القراءة المتأنية لكلا المرجعيتن المعتمدتين في صياغة التصريح الحكومي والبرنامج الحالين إلى نوع من التفاضل أو التمييز بينهما، على اعتبار أن مبادئ ميثاق التربية والتكوين، تهدف إلى ترسيخ روح الديمقراطية وضمان حقوق المتعلم في تعليم جيد، وهو ما لا يتعارض مع ما خلص إليه الميثاق الاجتماعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
إلا أن أهم تمايز واضح في قراءتنا لكلا التصريحين، يظهر في المبادئ الناظمة للبرنامجين، فحين يتحدث تصريح السيد عباس الفاسي عن مجموعة من الأهداف التي يسعى لتحقيقها: كتعميم التمدرس مثلا، أو تفعيل قانون الإلزامية لتحصين المكتسبات وإعطاء تعميم التمدرس مدلوله الحقيقي؛أو مواصلة الاعتناء بالتمدرس في الوسط القروي بشكل عام، وبالفتاة القروية بشكل خاص، دعما لمبدإ تكافؤ الفرص؛ وكذا تسريع وتيرة تعميم التمدرس، خاصة بالنسبة للفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة بالتعليم الثانوي الإعدادي"( للمزيد انظر التصريح الحكومي للسيد عباس الفاسي،2007)، وغيرها من الأهداف الطموحة، مع عدم إبراز المبادئ الموجهة لهذا التصريح.
في حين نقرأ في برنامج السيد عبد اله بنكيران، مبادئ جوهرية، وهي التعاقد والحكامة واللامركزية وإعادة الثقة في المؤسسة التربوية، إذ أن القطاع عرف أسوء تدبير في السنوات الأخيرة، بالنظر للاعتمادات المرصودة إليه، والتي لم يحظ بها القطاع منذ سنوات، ولهذا تحدث البرنامج عن فلسفة هذا التعاقد، عندما قال "ستعمل الحكومة على إعادة الثقة في المدرسة العمومية وإطلاق مدرسة التميز بتفعيل اللامركزية وترسيخ التعاقد في المؤسسات التعليمية من خلال مشاريع قابلة للتقويم وربط توفير الامكانات بمستوى الانجاز وتوسيع هامش حرية التدبير التربوي والمالي للمؤسسات التعليمية وربط المسؤولية بالمحاسبة" .
لا شك أن كل متتبع للحقل التربوي طيلة السنوات الماضية، يلحظ مدى العجز الذي وصلت إليه قيادة التدبير الحكومي في تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني ومن بعده البرنامج الاستعجالي بالشكل المطلوب، نظرا لعدم وضوح الرؤية بالشكل المطلوب، ولغياب حكومة منتخبة ومسؤولة، ولتولي القطاع لوزراء خارج أي انتماء حزبي حقيقي يكون ملزما بتقديم الحساب أمام المواطنين، ولهذا فإن الحكومة الحالية تتوفر فيها على الأقل عنصرين هامين: الثقة الشعبية، والتضامن الحكومي المجسد في الوثيقة التعاقدية التشاركية بين مكوناتها، وكل ذلك سيضمن على الأقل الدعم اللازم لهذا البرنامج، ويبقى أهم دور وجب أن يقوم به الجسم التربوي ومن ورائه المجتمع بكل مكوناته من أجل رفد المدرسة المغربية،هو الانخراط في مشروع الاصلاح التربوي واغتنام هذه الفرصة التاريخية لتحقيق انعطافة جديدة في تاريخ هذا الملف، بما يمكن المغرب من الاقتدار التنموي المطلوب.

رشيد الجرموني

^... / ...

إن التغيرات العميقة والسريعة في مجالات المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والتشغيل أثرت بشكل عميق في أدوار ووظائف منظومة التربية والتكوين. حيث يؤكد خبراء المستقبليات والمهتمون بقضايا التوجيه، أنه إذا كان في الماضي الاستقرار هو القاعدة والتغيير هو الاستثناء، فاليوم انقلبت هذه المعادلة لتجعل من التغيير والتحول قاعدة والاستقرار والثبات استثناء. هكذا إذن، يجب التعاطي مع إشكالات التربية والتكوين والتعليم باعتبارها من الميكانيزمات الضرورية لاستباق واستشراف المستقبل، ومن آليات المواكبة للحركية المعرفية والمهنية والتكنولوجية، ومن المداخل الاستراتيجية للاستثمار المبدع في العنصر البشري، عبر إعداده لمجابهة تحديات ومصاعب الحياة، وإقداره على المشاركة الفاعلة في التنمية والاستفادة من عوائدها ونتائجها. غير أن عمليتي الإعداد والإقدار هاتين، لا يمكن تجسيدهما في سياق دولي ووطني مطبوع بتسارع التحولات على مختلف الأصعدة الثقافية والاقتصادية والمهنية والسوسيوتربوية، إن لم يتم هندسة المشهد التربوي النظامي وغير النظامي برؤية جديدة ومقاربة مغايرة. ولحدود اليوم، وبالرغم من المجهودات الإصلاحية المتوالية، لا زال السؤال التربوي مطروحا بحدة وخاصة في جوانبه المتعلقة بإرساء نموذج لمدرسة مغربية جديرة بثقة المجتمع المغربي، ومستجيبة لتحديات وحاجيات الألفية الثالثة في ظل تعاظم مطالب العولمة. وفي هذا الإطار يمكن الإشارة لمجموعة من الاختلالات والإكراهات التي تدخل في صلب إشكالية هذه الورقة، والتي يمكن مقاربتها عبر مجموعة من المستويات، لعل أهمها:
على مستوى علاقة منظومة التربية والتكوين بسوق الشغل: استمرار إشكالية بطالة خريجي الجامعات والمعاهد، في ظل مخرجات فاقدة في أغلب الأحيان للمبادرة والإبداع والثقة في الذات، مما يدفع الدولة لإعادة تأهيل هؤلاء الخريجين عبر دورات تكوينية لتسهيل ولوجهم لسوق الشغل. بالإضافة لمحدودية الفرص النظامية التي يتيحها النسيج السوسيواقتصادي، فلا عمل بدون اقتصاد مهيكل ومنتج ومستوعب للكفاءات، ولا اقتصاد يرفع التحديات بدون تعليم نافع ودينامي يستجيب بكيفية متجددة للحاجيات السوسيواقتصادية والثقافية. وبالتالي، فإن إصلاح التشغيل يبدأ أولا بإعادة هيكلة قطاع التعليم أهدافا ووظائف وشعبا ومسالك ومضامين...لأنه المزود الرئيسي لسوق الشغل بالكفاءات الضرورية، فكلما تحسن مستوى التعليم واكتسب أبعاده التمهينية والوظيفية والإنتاجية، وانتبه لكفايات الإبداع والمبادرة والقابلية للعمل والاندماج، كلما تحسن مردود الكفاءات في سوق الشغل وخفت حدة البطالة بشكل ملموس. 
على مستوى تنفيذ منهجية الإصلاح التربوي: إن تجسيد الإصلاح التربوي عبر رزنامة من المشاريع التربوية، وصلت لحدود 27 مشروعا، يعوزها الانسجام والتماسك الداخلي والخارجي، وتفتقر لتلك النظرة النسقية الاستراتيجية لتنزيل مقتضياتها. بالإضافة لضعف التعاطي مع مشاريع البرنامج الاستعجالي بنوع من التساند البنيوي والتكامل الوظيفي، في ظل غياب اعتماد منطق الأولويات والواقعية، وضعف تقدير الإكراهات البشرية. مع استمرار تحكم النظرة التجزيئية التقنوية ومنطق العزل في بلورة وتجسيد هذه المشاريع. حيث تم الوقوف ميدانيا على مشاريع مهيكلة للإصلاح وأخر ى داعمة له، بينما وجدنا مشاريع أخرى مواكبة، والبعض الآخر مشترك بين مجموعة من الجهات والمتدخلين، كل هذا يتم بالطبع في غياب الحسم السياسي في بعض الاختيارت التربوية والبيداغوجية الأفقية المهيكلة للإصلاح والمتعلقة أساسا بالقضايا المرتبطة بالتميز والتجديد والجودة والتوجيه والتقييم والبحث والنجاح المدرسي... ؛
على مستوى آليات اشتغال المؤسسة التعليمية: استمرار نزوع المؤسسة التعليمية والتكوينية المغربية، بمختلف أصنافها، نحو الاشتغال وفق دوائر مغلقة، مما ترتب عنه انفصال بين المواد الدراسية الملقنة من جهة، وتباعد بين المكونات المشاركة في العملية التعليمية والتكوينية من جهة أخرى. فكل واحد منها يشتغل في عزلة عن الآخر، مما ساهم في إضعاف فرص التعاون والتنسيق والتواصل وتداول المعلومات وخدمة الجوانب المستعرضة، وجعلنا أمام مؤسسات منغلقة على نفسها، منعزلة عن محيطها السوسيواقتصادي، تركز على تلقين المعارف والمعلومات استعدادا للامتحان أكثر مما تعد وتؤهل للحياة، عبر تطوير قابليات التعلم وجاهزية العمل وتحقيق الذات والعيش المشترك مع الآخر؛
على مستوى الشراكة والتعاون: ضعف تقاطع المصالح وتلاقي الإرادات بين الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين ضمن إطار للربح المتبادل يستند على نسق تشاركي حقيقي بين المؤسسة ومحيطها الاجتماعي العام، مما ضيق مساحات التكامل والتعاون بين مختلف شركاء المنظومة، وفوت على الجميع فرص العمل الجماعي قصد مساعدة التلميذ على بلورة هويته المدرسية والمهنية والنفسية والاجتماعية، عبر إعطائه طريقة ومنهجية في بلورة وتجسيد مشروعه الشخصي بأبعاده المدرسية والمهنية والحياتية ؛
على مستوى الثقافة الريادية: يبقى عنصر المعارف والمعلومات الريادية في المناهج التعليمية هو الغالب على حساب العناصر الأخرى المتعلقة بالمهارات الأداتية والاتجهات والكفايات الريادية. و عموما، تحضر الثقافة الريادية في المنهاج بشكل خافت ومتفاوت بين مختلف المواد الدراسية ومختلف الأسلاك التعليمية وبداخل مختلف مؤسسات التربية والتعليم والتأهيل الجامعية والمهنية، و لا يحكم هذا الحضور خيط ناظم، مما يحول دون إرساء ثقافة ريادية صريحة موجهة ومؤطرة لمختلف الأنشطة البيداغوجية وممتدة في الأنشطة الصفية واللاصفية. ويمكن تسجيل حضور واضح لثقافة وروح المقاولة في المواد التقنية بشعبة العلوم الاقتصادية والتدبير والمسالك المتفرعة عنها. وبالرغم من وجود مجموعة من المشاريع في سياق الإصلاح تهتم بشكل معلن أو بشكل ضمني بإرساء الثقافة الريادية ك "المشروع الشخصي للتلميذ"، و"برنامج إنماء الحس المقاولاتي"، و"حقيبة تتبع المشروع الشخصي للتلميذ"، و"دليل أنشطة الإعلام والمساعدة على التوجيه"، و"مشروع الجودة"، و"مشروع التميز"، و"مشروع إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتجديد في التعلمات"، و"مشروع تعرف إلى عالم المقاولة"، و"مشروع التلميذ المبدع الاجتماعي" و "مشروع إنجاز المغرب"...إلا أن هذه المشاريع يعوزها التقييم والتماسك والانسجام والتآزر والاستدامة، ويجعلها فاقدة لذلك الإطار المنطقي والمنهجي العام المنظم لمجالات تدخلها والمهيكل لأنشطتها وأهدافها، مما تسبب ويتسبب في ضياع الموارد في تصميم مشاريع متشابهة ومتداخلة وفوت على منظومتنا فرصة الترصيد والتطوير والتراكم الإيجابي.
على مستوى حافزية التلميذ: ضعف إن لم نقل غياب جدوى ومعنى للتعلمات المدرسية في سياق معولم أصبحت فيه هذه التعلمات تقاس بدرجة وظيفيتها ونفعيتها ومدى إدماجها في الحياة اليومية للتلميذ، مما يؤثر سلبا على إشكالية الحافزية المرتبطة بصعوبة تحقيق النجاح المدرسي وتجنب الفشل وتجسيد المشاريع الشخصية. بالإضافة لتحديات الأزمات السوسيواقتصادية والمهنية وما سببته من إرباك وضغط على التلميذ، وإشعاره بالعجز أمام مستقبل أصبح مطبوعا بالغموض والشك واللايقين.

عبد العزيز سنهجي

^... / ...

على الرغم من كون الميثاق الوطني للتربية والتكوين شدد على ضرورة احترام حقوق الإنسان، كما ذكر بحقوق الفاعلين والشركاء وواجباتهم داخل منظومة التربية والتكوين، ويشير إلى الاحترام المشروع للمدرسين، والاهتمام الخاص الذي ينبغي إيلاؤه لظروف عملهم.لكن بحسب اعترافات رسمية وفق وثقية صادرة عن وزارة التربية الوطنية فيبدو أن المدرسة المغربية لم تعد تضطلع اليوم بدورها الكامل في التربية، وفي نقل القيم المواطنة إلى التلاميذ. والدليل على ذلك مظاهر العنف وانعدام الاحترام الحاضر بشكل كبير في المدرسة المغربية، وبصفة خاصة بين التلاميذ والمدرسين. 
وحسب دراسة أنجزتها منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، فإن 56% من العقوبات التي يقرها المدرسون تقوم أساسا على العنف الجسدي. كما أن ظاهرة الغش تميل إلى أن تغدو أمرا معتادا. وقد اتسع حجم هذه الظاهرة سواء بين التلاميذ أو حتى في صفوف بعض المدرسين. وبالتالي تولد عن هذه الوضعية إحساس لدى التلاميذ بالنفور تجاه المدرسة، يزيد من حدته تدهور البنيات التحتية. 
أضف إلى ذلك حوادث الاعتداءات التي وصلت حد القتل والجرح في صفوف التلاميذ، وكذا حوادث الاغتصاب في صفوف التلميذات،ناهيك عن الاعتداءات التي تعرضت لها عدد من الأستاذات سواء في المناطق القروية أو حتى في المدن.
معاناة مدرّسات

تحكي أستاذة(ع) عينت بنواحي إقليم الحسيمة،كيف أن تلميذا سابقا بالإعدادية التي تشتغل فيها استطاع الحصول على هاتفها النقال بطريقته الخاصة،وبدأ يتصل بها مرات قصد الإيقاع بها، بل هددها مرارا وتكرارا بالاختطاف والاغتصاب مؤكدا أن له من الإمكانيات المادية ستمكنه من تجنب السجن،وأضافت المتحدثة أن الشخص المذكور لم يتراجع إلا بعد ما قدمت شكوى لأحد معارفها الذي يعرفه جيدا خصوصا وأنه سبق أن درّسه بذات المؤسسة، ايضا (أستاذة) أخرى تحكي كيف تجرأ تلميذين من تلاميذتها الجهوم عليها بمعية صديقتها ليلا والضرب بالحجارة على باب منزلهما مما تسبب لهما في هلع وخوف شديدين قبل أن يتصلا برجال الدرك الذين اعتقلوا أحد الشبان قبل إخلاء سبيله فيما فر الثاني ليتم التأكد من كون التلميذين كانا في حالة سكر طافح.
وتعرضت (سعاد.خ) 24 سنة إحدى مدرّسات الثانوي التأهيلي ببني وليد في تاونات يوم الثلاثاء 10 يناير 2012 لمحاولة اختطاف الأستاذة ، فحوالي الساعة الرابعة بعد الزوال،قامت سيارة معروفة الهوية وفيها رجلان بتتبع الأستاذة السالفة الذكر والترصد لخطواتها ،ومن تم محاولة اختطافها أمام مرأى ومسمع السكان،وفي واضحة النهار،لكن مقاومة الأستاذة لهذه العصابة الإجرامية أفشلت محاولة والاختطاف وما يلي من اغتصاب وتعنيف للمختطفة. الأستاذة أصيبت بانهيار عصبي حيث نقلت على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي بتاونات لتقلي العلاجات الضرورية،حيث تميزت الساعات الأولى من دخولها بمنحها علاجات مكثفة من اجل توقيف حالات الانهيار وتصلب بعض أعضائها الجسدية.ليس هذا فحسب فقد سبق أن تمت محاصرة مدير مؤسسة تعليمية بالمنطقة وملاحقة الأستاذات بكلاب البيت بول والتحرش الجنسي بهن.

هل من حلول للظاهرة

تؤكد مينة صغور القيادية في نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على ضرورة إرجاع الهيبة والمكانة للمدرسة العمومية كما ينبغي أن تشكل المدرسة، بالنسبة للمتعلمين والمدرسين على حد سواء، فضاء للاحترام والأمن، يوفر أسس الاندماج الاجتماعي الفعلي والجيد، ويحميهم من مخاطر المس بسلامتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية. وأضافت أنه لا بد من ترسيخ قيم المواطنة القوية داخلها، وكذا توفير خطط كفيلة بمواجهة ظواهر العنف، والعمل على ضمان الأمن، وتوفير نظام تأطير صحي فعال للمتعلمين،ودعت إلى إشراك كل المتدخلين خصوصا النقابات وجميعات الآباء وفعاليات المجتمع المدني وكذا القطاعات الحكومية المعنية خصوصا الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل.أيضا ومن أجل هذه الغاية فقد سبق للبرنامج الاستعجالي أن اقترح اتخاذ مجموعة من التدابير المجددة قصد التصدي لكل واجهة من هذه الواجهات منها الوقاية ضد العنف حيث تم إعداد ميثاق يتضمن حقوق وواجبات كل الأطراف داخل كل مؤسسة على حدة. وتكمن الغاية من هذا الميثاق في تحديد وإبراز مسؤوليات كل الفاعلين في المنظومة التربوية : التلاميذ، آباء وأولياء التلاميذ، الفاعلون التربويون.

مخطط الوزارة الذي لم يكتمل

الوزارة سبق أن وضعت ترسانة من الإجراءات في محاولة منها إنقاذ ما يمكن إنقاذه فبالإضافة أعلى إنشاء خلايا طبية على صعيد كل نيابة على حدة، عملت الوزارة على تأهيل معايير السلامة والنظافة ومحاربة التدخين وتناول المخدرات وسيتم التنصيص عليها في المواثيق والقوانين الداخلية لكل مؤسسة على حدة كما ينطبق الأمر ذاته على احترام قواعد السلامة الطرقية في المحيط المباشر للمؤسسة. إضافة إلى تعميم الحراسة لتشمل المدارس الابتدائية بعد أن كانت مقتصرة على الثانويات الإعدادية والثانويات التأهيلية.لكن كل هذه الإجراءات ومع كامل الأسف لم يتم تنزيلها بشكل سليم إن لم نقل بشكل منعدم بدليل أن أغلب السلوكات والاضطرابات لازالت تعرفها العديد من المؤسسات التعليمية مما يتطلب،حسب،عادل بنحيمود عضو المركز المغربي للأبحاث في المدرسة المغربية من الوزير الجديد القطع مع سياسة من سبقه والعمل وفق رؤية واضحة لإنقاذ المدرسة المغربية.

خالد السطي

^... / ...

انعقدت بحمد الله تعالى يومي السبت والأحد  27و28 صفر الخير 1433 هـ الموافق  لــ21و22يناير 2012  الدورة العادية السنوية للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالمركز الدولي مولاي رشيد للشباب ببوزنيقة ـ تحت شعار:

" نضال نقابي مسؤول من أجل نظام أساسي عادل ومحفز لأسرة التربية والتكوين".

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة أولى للكاتب العام  للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ذ محمد يتيم شدد فيها على مواصلة أوراش الإصلاح الديمقراطي بالمغرب ومتابعة الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية عن طريق الحوار المؤسساتي المتوج باتفاقات واضحة.

و كلمة ثانية للكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ذ عبدالإلاه الحلوطي ركز فيها على السياق الذي تنعقد فيه دورة المجلس الوطني العادية خاصة بعد ورش الإصلاحات الدستورية والاستحقاقات السياسية التي تبنت مبدأ الإصلاح مع الاستقرار انتهت بإفراز حكومة منبثة من صناديق الاقتراع برئاسة ذ عبدالإلاه بنكيران.

وشدد الأخ الكاتب العام على ضرورة إصلاح المنظومة التربوية وتقييم البرنامج الاستعجالي وفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي صاحبت تنزيله، داعيا الحكومة الجديدة ووزارة التربية الوطنية إلى ضرورة التعجيل بتسريع أجرأة وتفعيل الاتفاقيات المبرمة،ومباشرة حل الملفات العالقة مع وضع جدولة زمنية لمراجعة النظام الأساسي لموظفي القطاع مبرزا أن جميع هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على استقرار المؤسسة التعليمية والقيام بدور كبير ومركزي في تطوير المنظومة التربوية ورد الاعتبار للمدرسة الوطنية.

كما عرفت الدورة تقديم تقرير الأداء والتقرير المالي  خلال المرحلة المنصرمة ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع،كما تمت مدارسة العديد من الملفات والقضايا التنظيمية والمطلبية في ورشات" القانون الداخلي،ميثاق المتفرغ،المذكرة المطلبية للعاملين بالقطاع ،التعاضدية العامة للتربية الوطنية ،مؤسسات الأعمال الاجتماعية والمجالس الإدارية للأكاديميات...

وفي نهاية أشغاله أكد المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على المواقف التالية :

-       دعوة الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعاطي الإيجابي والسريع مع ملفات الأسرة التعليمية بشكل واضح وشفاف.

-       مطالبة الحكومة بتفعيل مبدأ"ربط المحاسبة بالمسؤولية" وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات  الذي تطرق إلى اختلالات في تدبير القطاع على القضاء .

-       فتح تحقيق نزيه وشفاف في أوجه صرف الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الاستعجالي وطنيا وجهويا وإقيليما.

-       تجميد العمل بما سمي "بيداغوجيا الإدماج" إلى حين توفير الشروط المناسبة مع ضرورة السحب الفوري  للمذكرتين 122 و204 مع تذكير الوزارة بضرورة الإشراك الفعلي للشركاء في كل ما يهم رجال ونساء التعليم تجاوزا للعديد من الاحتقانات.

-       الدعوة إلى اعتماد سياسة إصلاحية حقيقية للمنظومة التربوية والتكوينية من خلال إشراك النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في التنزيل وتوفير الاعتمادات المالية الكفيلة بتحقيق مختلف جوانبها المتعلقة بالتعميم والجودة والحد من ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة وتوفير الموراد البشرية الكافية وتعزيز البنيات التحتية والعناية بالتكوين والتكوين المستمر ورد الاعتبار للمدرسة الوطنية.

-       محاربة كل مظاهر الانحلال و الميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية،والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم ،ودعوة كل المتدخلين المعنيين إلى الانخراط الجماعي  قصد الحفاظ على حرمة المؤسسات والأطر التربوية .

-       التسريع بإنجاز الترقية بالاختيار لسنة 2011 والإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية لسنة 2011 مع ضرورة إعادة النظر في كيفية وطريقة تنظيم هذه الامتحانات.

-       التسريع بأجرأة وتفعيل نتائج الحوارين القطاعي والمركزي(الدرجة الجديدة،رفع الحصيص التسقيف،المواد 112و109...)

-       الإسراع بفتح حوار جدي وسريع في الملفات العالقة الآنية(الدكاترة ،المرتبون في السلم 9،أطر الإدارة التربوية،المساعدون التقنيون،الكتاب الإداريون،المحررون ،تغيير الإطار للمجازين، ،الملحقون،خريجو المدارس العليا للأساتذة،المبرزون،توظيفات 3 غشت،الراسبون في سلك التبريز،الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالقطاع،الأساتذة العرضيون سابقا،منشطو التربية غير النظامية،حاملو الميتريز،مستشارو التوجيه والتخطيط،المتصرفون،التقنيون،المحررون، الساعات التضامنية...).

-       التسريع بعقد اللجنة المشتركة لمراجعة النظام الأساسي لرجال ونساء التربية والتكوين على اعتبار أن هذا الورش يشكل مدخلا أساسيا لوضع حد لكل التوترات بالقطاع وإنصاف كافة فئاته المتضررة.

-       التأكيد على التزام الجامعة بالوقوف إلى جانب المطالب العادلة للأسرة التعليمية والاستمرار في النضال حتى تحقيقها.

-       دعوة الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في وضع حد للاحتقانات التي تعرفها بعض النيابات خصوصا سيدي إفني،ميدلت،الفقيه بنصالح والصخيرات تمارة مع المطالبة بإنصاف المتضررين من التقسيم الإداري بما يضمن لهم الحق في الانتماء للإقليم وجهة التعيين،وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بخصوص اعتماد الحركة المحلية بنيابة أكادير لسنة 2009-2010 مع معالجة الطعون.

-       المطالبة بالتعجيل بتفعيل أشغال اللجنة المركزية لفض النزاعات  وباقي لجن الحوار القطاعي،منها،لجنة الحركات الانتقالية،ولجنة التعويض عن التكوين،ولجنة المبرزين...

-       دعوة الوزارة الوصية إلى تنفيذ التزامها القاضي بالطي النهائي لملف الدكاترة خلال سنة 2012.

-       دعوة الوزارة إلى تنفيذ الاتفاقات الموقعة مجاليا مع المكاتب الجهوية والإقليمية للنقابات الأكثر تمثيلية.

-       التسريع بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لتوظيفات 1 مارس 2011 مع توفير التكوينات اللازمة لهم لممارسة مهامهم.

-       التعجيل بصرف التعويض عن العمل في الوسط  القروي وفق ما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.

-       المطالبة بافتحاص مالي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم والتسريع بعقد مجلسها الوطني الذي لم ينعقد منذ سنة 2000.

-       التسريع بتعيين رئيس مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين،مع تحيين الخدمات وتحيين الاتفاقيات لما هو أجود.

-       التحذير من استمرار  التجاوزات والخروقات بالتعاضدية العامة للتربية الوطنية خصوصا بعد تعمد المسؤولين بالتعاضدية تأخير الجمع العام لسنة 2009 مما يحتم على وزارة التشغيل باعتبارها الجهاز الوصي على التعاضدية التدخل العاجل لإعادة الديمقراطية والشفافية والحكامة لتدبير تسييرها قصد حماية حقوق المنخرطين وذوي الحقوق.

إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ يستحضر اللحظة التاريخية التي يمر بها الوطن العربي عموما  ، ليأمل أن تجد شعوبه الحرية والكرامة وتحقق مجتمع العدالة والديمقراطية لتكون سندا حقيقيا للشعب الفلسطيني ،وفي المقابل يحرص المجلس على أن تجد مختلف القضايا المشار إليها آنفا كل العناية والاهتمام لتجاوزها ، لتمكين الأسرة التعليمية من أداء وظيفتها السامية موفورة الكرامة ، في ظل حكامة جيدة وجديدة ترقى بالمنظومة التربوية إلى ما يصبو إليه المغاربة، ومن أجل كل ذلك ستستمر الجامعة وفية للمطالب التي ناضلت وستناضل من أجلها إلى حين تحقيقها.

عن المجلس الوطني

 للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

الكاتب العام: عبدالإلاه الحلوطي

^... / ...

 ذكرت مصادر غير متطابقة أن رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران قد أمر بتشكيل لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزير الدولة عبد لله باها شخصيا ، فور مصادقة البرلمان على برنامج التصريح الحكومي اللجنة ستضم في عضويتها كل من وزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة أساسا ووزارة التربية الوطنية ووزارةالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ، هذه اللجنة ستعمل على إيجاد صيغ حلول لعدد من المطالب التي تهم شغيلة قطاع التعليم والتي وجدت سابقا فيتو صلاح الدين مزوار وزير المالية في الحكومة السابقة مما ساهم في تباعد الهوة بين الوزارة المعنية والنقابات الأكثر تمثيلية قطاعيا بل حتى مركزيا.
كما ستنظر اللجنة المذكورة في بعض الملفات التي لازالت عالقة تهم رجال ونساء التعليم،وفي هذا الصدد أكدت مصادر "كنال بريس" أن اللجنة المشتركة ستنظر في تلبية بعض المطالب التي لازالت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية متشبثة بها والتي سبق لوزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة أن رفضتها،ويتعلق الأمر بتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي والمتعلقة بالترقي بالاختيار على قاعدة 15+6 والتي تهم حوالي 3000 استاذ(ة)للتعليم الابتدائي المرتبين في السلم التاسع على الرغم من اشتغالهم بقطاع التعليم لمدة قاربت الثلاثين سنة ولازالوا في ما يسميها البعض بالزنزانة رقم 9 ، بالإضافة إلى بعض مواد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتي تهم كل من مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمقتصدين ناهيك عن إيجاد حل لقرابة 900 موظف ممن نجحوا في الامتحانات المهنية برسم سنة 2009 والذين تفصلهم عن ست سنوات بضعة أيام.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة بشكل دوري وفي زمن متقارب لإيجاد الحلول الناجعة لكل الملفات العالقة،وذكرت مصادر نقابية في السياق ذاته أن هناك مطالب أخرى على هذه اللجنة النظر فيها خصوصا ما تبقى من اتفاق فاتح غشت 2007 وخص بالذكر إحداث درجات جديدة بما فيها خارج السلم للابتدائي والإعدادي والملحقين وتقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني من 6إلى 4 سنوات بالإضافة إلى رفع نسبة الحصيص الخاص بالترقية إلى 33% على الأقل
المصدر كنال بريس