برنامج يضبط تغيبات الأساتذة بمؤسسات تعليمية

بدأت وزارة التربية الوطنية في تجريب برنامج خاص لضبط ما أسمته مصادر من الوزارة تغيبات الأساتذة، إذ يتم الإعلان عن أسماء الأساتذة المتغيبين وأسباب غيابهم وتعليقها بالمؤسسات التعليمية، مع تضمينها معلومات شخصية كرقم التأجير وأمور أخرى، وهو ما خلف استياء في صفوف عدد من المدرسين والمدرسات.
وفي هذا الصدد عبر عبد الإله دحمان، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عن رفضه بشدة لمثل هذه الإجراءات ، معتبرا إياه مؤشر على إفلاس ذهنية الإبداع في التدبير والتسيير ، وتأسف دحمان لكون الإجراءات الجديدة المغلفة بمحاربة غياب الأساتذة تتزامن مع عيش القطاع التربوي على إيقاع المخطط الاستعجالي، ووصف الأمر بكونه بمثابة إذلال متكرر للشغيلة التعليمية؛ في الوقت الذي نأمل أن تتجاوب الوزارة الوصية مع مطالبها الآنية، وأضاف دحمان أن الهدف الوحيد لنشر والتشهير بغياب الشغيلة التعليمية هو الاستمرار في استهداف الشغيلة التعليمية والتحريض عليها مجتمعيا، ودعا دحمان الشغيلة التعليمية إلى اليقظة والتصدي لهذا الحسم الاستباقي مع خياراتها ومواقفها من خلال توسيع الهوة بينها وبين آباء وأولياء التلاميذ.
من جهته أكد عبد الله الكامري رئيس مصلحة الموارد البشرية بنيابة الرباط أن المشروع سالف الذكر يهدف إلى تأمين الزمن المدرسي لفائدة التلميذ بالدرجة الأولى؛ عن طريق استفادتهم من حصصه الدراسية كاملة، مع ضرورة تعويضه في الحصص التي تغيب خلالها الأستاذ، وأشار الكامري في اتصال مع ''التجديد'' إلى أن الوزارة تروم من خلال الإجراءات المذكورة، والتي تم تجريبها في ثلاث جهات منها جهة الرباط سلا زمور زعير، إلى أربعة مداخل، تتجلى في إرساء آلية الشفافية، وآليات ضبط وتيسيير التغيبات، ثم معالجة التغيبات، بالإضافة إلى المعالجة الإدارية. ونفى المسؤول أن تكون النيابة قد حثت على إظهار أرقام تأجير المتغيبين، مبرزا أنهم قرروا تجريب البرنامج في 21 مؤسسة تعليمية بالرباط، أربعة بالابتدائي، أربعة بالإعدادي، وأربعة بالتأهيلي بالإضافة إلى مقر النيابة الإقليمية مشيرا إلى أنهم لا يظهرون أرقام تأجير المتغيبين بالنيابة

وضعية الهيأت التمتلية لأطر التوجيه و التخطيط التربوي

بقلم : عبد الله نونس

انطلاقا من انشغالنا العميق بمنظومة التوجيه و التخطيط التربوي بصفة عامة و غيرتنا المتواصلة على اطار التوجيه و التخطيط التربوي بصفة خاصة نجد أنفسنا مرغمين على إثارة نقطة حساسة تتعلق أساسا بالأجهزة التي تمثلنا لدى الجهات المسؤولة و أخص بالذكر هنا الجمعية المغربية لأطر التوجيه و التخطيط التربويAMCOP و الجمعية المغربية لمفتشي التوجيه و التخطيط التربوي AMIPO .

إن المتتبع لمجريات الأمور سيلاحظ بدون شك  ضعف مستوى الأداء الذي وصلت إليه هذه الجمعيات من خلال  إخلالها بالواجب و تقاعسها عن طرح الإشكاليات المرتبطة بمنظومتنا و كذا عدم قدرتها على تسطير برنامج عمل استراتيجي يجعل من بين نتائجه النهائية النهوض بالعمل سواء على مستوى القطاعات المدرسية أو على مستوى المناطق التربوية .

صحيح  أن  الرهانات الكبيرة التي تواجهنا تفرض حتما على هذه الأجهزة تضحيات جسام و تحرك متواصل لرفع  التحديات من أجل الوصول بالإطار إلى بر الأمان ..

سنقتصر في المرحلة الأولى على طرح و ضعية الجمعية المغربية لمفتشي التوجيه و التخطيط التربوي باعتبارها جمعية  من المفروض أن تضم  في صفوفها نخبة من أطرنا يعول عليها في طرح القضايا الحقيقية  و مقاربة الإشكاليات المرتبطة بمنظومة التوجيه و التخطيط التربوي و كذا النهوض بآليات التأطير و التتبع و مواكبة المستجدات  التربوية .

كثيرا ما ألح بعض الإخوة المفتشون على ضرورة  تضافر الجهود و التفكير معا لوضع إستراتيجية فعالة و ناجعة لاحتواء جميع القضايا المرتبطة بالتفتيش في التوجيه و التخطيط التربوي  و أظنهم أصابوا بحملهم هذا الهم التربوي لأننا اقتنعنا أخيرا أن هناك ارتباطا عضويا و جدليا بين الوضعية الحالية لهذه الهيأة و ما يعيشه السادة المستشارون من وضعية أقل ما يقال عنها أنها مأساوية .

و قد كنا قد صرحنا أن المشكل ليس في السادة المستشارين و لكن في المفتشين أنفسهم  لأن معظمهم حسب علمنا ليسوا منخرطين في الجمعية التي تمثلهم و بما أن الطبيعة لا تحب الفراغ , فقد انقض بعض المرتزقة على هذه  الفرصة الذهبية لقضاء مأربهم الشخصية ضاربين بذلك عرض الحائط التوجه العام للهيأة .

 صحيح أن هناك من أعضاء المكتب المسير للجمعية من يقاتل و يكابد  من أجل الحفاظ على القليل من المصداقية لهذه الجمعية و من أجل إرساء هياكل تستمد مشروعيتها من التوجه العام للقاعدة التي يمثلونها إلا أنهم و الحقيقة تقال لا يمثلون القوة الرادعة للتسيب التي عرفته و ما زالت تعرفه هذه الجمعية  و ذلك لسبب بسيط هو غياب قاعدة حقيقية للسادة المفتشين .

 من الذي سيصحح هذه الوضعية الشاذة ؟ ومن الذي سيقوم بتفعيل اجتماعات المكتب المسير الذي  يعرقلها من أوصل هذه الجمعية إلى هذا المستوى  الذي يندى له الجبين ؟

الجواب من طبيعة الحال هو السادة المفتشون و إننا نرى أن من بينهم أناس سيساهمون لا محالة  بصلابة تكوينهم المعرفي و الجمعوي و النقابي,  في إرجاع الأمور إلى نصابها.

من حق السادة المفتشين تكوين جمعيتهم ليبوؤوا الهيأة المكانة الطبيعية و اللائقة بها داخل المنظومة التربوية و من واجبهم كذلك فتح جسور التواصل مع باقي مكونات المشهد التربوي و خاصة ما يتعلق منه بموضوع الاستشارة و التوجيه .لكن من المستحيل أن يتم ذلك في الوقت الذي تفقد فيه الجمعية مصداقيتها بسبب الأعضاء فاقدي الشرعية .

إن المستوى الضعيف الذي وصلت إليه الجمعية و الذي يساهم فيه بشكل كبير تصرف  بعض أعضاء مكتبها  هو الذي جعل في وقت من الأوقات  نسقط في فخ  التعتيم و التعميم و لم نتداركه إلا بعد إطلاعنا على مجريات و خبايا الأمور .

نقول إذن للإخوان المفتشين  أنه حان الوقت للجهر بالحق و تغيير المنكر لأن الساكت عن الحق شيطان أخرس  و لأن مصير السادة المستشارين رهين بوضعية السادة المفتشين .القضية هي قضية نسق لا يمكن فصل عناصره لأن العلاقة كما أسلفنا علاقة تأثير و تأثر.

لن أسمح لنفسي بإملاء ما يتوجب على السادة المفتشين  فعله لتصحيح الوضعية إلا أننا نتمنى من أعماق قلوبنا أن يقوموابالخطوات التالية :

-  الانخراط الفعلي و بكثافة في جمعيتهم لأننا كما كنا دائما نقول , زمن النضال بالتفويض قد ولى

-  الدعوة إلى عقد لقاء تواصلي مع مكتب جمعيتهم حتى يتم تقديم الحساب

-  تثمين عمل و مجهودات أعضاء المكتب الغيورين على الإطار و فتح قنوات التواصل مع باقي مكونات المشهد التربوي و في مقدمته مستشارو التوجيه و التخطيط التربوي .

عبدالله نونس

اخبار هام حول الترقية

الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الوطني

إخبــــــار
تم إرجاء النظر في الاحتياط الخاص بترقية أساتذة الثانوي التأهيلي 2008 وبسبب إرجاع بعض الطعون إلى النيابات للبث فيها.
وسيحدد موعد الاجتماع المقبل للجن الثنائية لا حقـا.

عن المكتب الوطني

التضامن الجامعي المغربي

المؤتمر الحادي عشر

مراكش 30-31 يناير و01 فبراير 2010

البيان الختامي للمؤتمر الوطني الحادي عشر للتضامن الجامعي المغربي

" نضال تضامني لبناء مدرسة الاحترام والكرامة"

 عقد"التضامن الجامعي المغربي" مؤتمره الحادي عشر أيام 30-31 يناير وفاتح فبراير 2010 بمدينة مراكش، بحضور 179 مؤتمرا/ة انتدبتهم المجالس الجهوية، بالإضافة إلى 47 مشاركا وممثلين عن هيآت وطنية ودولية في مقدمتها فيدرالية التضامن الجامعي ال فرنسي Fédération des Autonomes de Solidaritéممثلة في رئيسها السيدRoger CRUCQمرفوقا بكامل أعضاء المكتب الوطني لهذه الهيأة.

وقد تميزت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها ذ.عبد الجليل باحدو، أحد الرواد ومؤسسي التضامن الجامعي المغربي، بكلمة رئيس الجمعية ذ.محمد السكتاوي، استعرض فيها التطورات التي عرفتها التضامن الجامعي المغربي على مدى سبعة عقود من حياتها كإطار لتعايش أسرة التعليم وتعاونها من أجل الدفاع عن كرامتها وشرف مهنتها، وأشار في معرض كلمته إلى أن التضامن الجامعي ظلت تسعى باستمرار إلى إعادة تنظيم نفسها للقيام بأساليب عمل جديدة وفعالة، وتعزيز قدراتها على الوفاء بالوعد الذي قطعته في رسالتها وهو وضع القواعد الصحيحة لتكريم المدرسين/ات وتحسين أوضاعهم، ورد الاعتبار لهم والرفع من مكانتهم المعنوية داخل المجتمع، حتى يتسنى لهم النهوض بدورهم كفاعلين أساسيين للتنمية وإشاعة قيم التنوير وثقافة الحوار والمواطنة وحقوق الإنسان.

وسجل رئيس الجمعية في كلمته أن التضامن الجامعي المغربي، وبفضل إنجازاتها المتميزة في التأطير والتنظيم والتعبئة والدفاع عن المدرسة العمومية، أصبح ينظر إليها كحاضنة للقيم التضامنية داخل الحقل التعليمي، والأمين على كيان أسرة التعليم ووحدتها وتعاون مكوناتها المختلفة لجعل المدرس والمدرسة في موقع تقدير المجتمع واحترامه وثقته

وفي لحظة بالغة الدلالة، وتعزيزا لعملية دعم التآزر والتكامل وتقوية التعاون والتبادلات الوطنية والدولية، عرفت الجلسة الافتتاحية مراسم التوقيع على اتفاقيتين:

الأولى بين: التضامن الجامعي المغربي وفيدرالية التضامن الجامعي الفرنسي Fédération des Autonomes de Solidarité، وترمي إلى المزيد من تبادل الخبرات، وإقامة المشاريع المشتركة ومن ضمنها إحياء التنظيمات التضامنية في قطاع التعليم في دول الاتحاد المغاربي

الثانية بين: المكتب الجهوي لجهة كلميم – سمارة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بنفس الجهة، والهدف منها إنجاز مشروع" دار المدرسة" و " ناد للمدرسين".

وما ميز المؤتمر الوطني الحادي عشر، هو انطلاق أشغاله بورشتين موضوعاتيتين أطرهما أعضاء المكتب الوطني لفيدرالية التضامن الجامعي الفرنسي des Autonomes de SolidaritéFédération des

ورشة حول: ظاهرة العنف المدرسي: "الأسباب والمعالجة"

ورشة: "حول اللامركزية والجهوية في إطار التنظيمات الجمعوية: "التضامنالجامعي الفرنسي نموذجا".

وبعد مناقشة التقريرين الأدبي والمالي وتقرير لجنة المراقبة المالية، والمصادقة عليها بالإجماع، انطلقت المحاورات والمطارحات في إطار جلسات عامة، ولجن عمل، وهي:

* لجنة الخطة الاستراتيجية 2010/2014؛

* لجنة القانون الأساسي؛

* لجنة اللامركزية والجهوية.

ودارت نقاشات موسعة ومعمقة في هذه اللجن، كانت استخلاصاتها ونتائجها تركز على ما يلي:

* إيجابيات اللامركزية التنظيمية في تفعيل الأعضاء والمراسلين من خلال إشراكهم في صنع المعمار التنظيمي للجمعية بإنشاء المكاتب الإقليمية والجهوية، وإطلاق الطاقات الكامنة في الجهات واستكشاف ما تختزنه من إمكانات بشرية ومادية.

* ضرورة اعتماد قواعد الحكامة الرشيدة في تسيير هياكل الجمعية، وما يستدعيه ذلك من شفافية وديمقراطية ومشاركة ومساءلة ووضوح.

* أولوية الالتزام باحترام التنوع الغني للجمعية في إطار من الوحدة واحترام القيم الأساسية للتضامن الجامعي المغربي المتمثلة في الديمقراطية والحياد والاستقلالية والاحترام المتبادل.

* تكريس المزيد من الجهود لتقديم المؤازرة والدعم القضائي اللازمين لأعضاء الهيأة التعليمية الذين يقعون ضحية مخاطر المهنة، أو يعتدى عليهم بسبب هويتهم المهنية، أو يتعرضون لشطط السلطة الإدارية.وقد تمت مناقشة جماعية ومستفيضة لجميع المشاريع المعروضة على المؤتمر، والتي كثيرا ما كانت تمتد إلى خارج القاعات وخارج الحيز الزمني المخصص لها بحسب أهمية القضايا المطروحة والإشكاليات التي تثيرها، وحماس المؤتمرين في إثرائها وتطويرها.

وانتهت النقاشات، التي اعتمدت مناهج ومقاربات متعددة تعكس تنوع وتعدد مكونات الجمعية، إلى الاتفاق على خطة استراتيجية جديدة تقوم على تزويد هيكليات التضامن الجامعي المغربي بوسائل اتصال فعالة، وتحسين الإدارة وإرساء مبدأ المساءلة وإقامة شراكات ذات قيمة مضافة عالية لخدمة قضايا أسرة التعليم.

كما ساعدت مناقشات المؤتمرين والمشاركين، التي اتسمت بكثير من الحيوية، في تحديد الخطوات التي قطعتها الجمعية في مجال الجهوية، وأيضا التشاور حول: "إلى أين نحن سائرون؟". ومن جهة أخرى انكبت الجلسات العامة ولجن العمل على تحليل وتبادل التجارب التي قامت بها المكاتب الإقليمية والجهوية للتعرف على مواطن القوة والضعف وعلاقتها بالمتغيرات الخارجية، والفرص التي تتيحها التوجهات ا لإصلاحية للمنظومة التربوية.

واتفق المؤتمرون من خلال إقرارهم للخطة الإستراتيجية 2010/2014 على أربعة أهداف رئيسية:

* توطيد أسس المقاربة التنظيمية الجديدة التي تعتمد على اللامركزية والجهوية لتنفيذ مشاريع لفائدة الهيأة التعليمية في مختلف الجهات المغربية.

* تحديد كيفية دمج الشركاء الوطنيين والدوليين في أنشطة الجمعية وخاصة منها العمل من أجل كرامة المدرسين والمدرسات.

* تبادل الخبرات والتجارب والتعلم من الآخرين بهدف بناء القدرات وتأهيل الأعضاء للنهوض بمهامهم ومسؤولياتهم تجاه بعضهم البعض.

* تعزيز وتعبئة الموارد وتحسين التواصل الداخلي والخارجي.

وتهدف استراتيجية 2010/2014 إلى رسم مسار مترابط ومشترك داخل الجمعية لبرامجها خلال السنوات الأربع القادمة ، كما تسعى لتوجيه وتطوير خيار الجهوية بأسلوب متسق قائم على التخطيط والتكامل، بما يساعد الجمعية على إنجاز رسالتها في الدفاع عن أسرة التعليم، والإسهام في إنجاح المدرسة العمومية والتعبئة من أجلها.

وترجمة لأهداف هذه الإستراتيجية، دعا المؤتمر إلى الاستمرار في اعتماد أسلوب التدبير العقلاني الذي أعطى نتائج باهرة، وترسيخ قواعد مقاربة تشاركية تتضمن الانخراط الفعال لكافة مكونات أسرة التعليم محليا وإقليميا وجهويا في تخطيط وتدبير وتقويم شؤون الجمعية. وأكد المؤتمرون، من جهة أخرى، على التمسك بمبدأ "الوحدة في التنوع" بما يعنيه ذلك من إنشاء فضاء فسيح في الجمعية يسمح بحرية العمل والمسؤولية الجماعية، واستيعاب كل ألوان طيف أسرة التعليم وصهرها في وحدة متناغمة كقوس قزح بما يمنحها القوة والفعالية والتأثير.

ورفض المؤتمر كل تصرف أو سلوك من شأنه أن يمس بقيم التضامن الجامعي المغربي وفي مقدمتها الاستقلالية والحياد، ومراعاة التنوع والانفتاح والاحترام المتبادل.

وأجمع المؤتمرون على ضرورة تحويل اللامركزية التنظيمية والجهوية، إلى أداة لتدعيم أدوار التربية والقائمين عليها في تشييد حاضر ومستقبل مغرب قادر على مواجهة المنافسة في زمن العولمة، وذلك من خلال توطين قيم التضامن والمواطنة والعدالة في البيئة المدرسية ومن خلالها المجتمع.

وحث المؤتمرون الحكومة والسلطات التعليمية على ضرورة الإسراع بإدخال تغييرات جذرية على بنية الحوافز للمدرسين، ضمن رؤية قوية وطويلة الأجل للتعليم تتوخى الدفع بالاستثمار الإنساني في الموارد البشرية عبر الرفع من قيمة المدرسين وتكريمهم وتثمين دورهم.

واغتنم المؤتمرون المناسبة لتوجيه تحية تقدير واعتبار لكل أعضاء الهيأة التعليمية في المغرب وكافة بقاع العالم الذين يؤدون واجباتهم بإخلاص وتفان دون أي نوع من التحيز أو التمييز أو المحاباة بكافة أشكالها، ويقدمون نموذجا يحتذى به في تبديد عتمات الجهل وبناء مجتمعات المعرفة والعلم والاستثمار في أجيال الشباب.

الدار البيضاء 9 فبراير 2010

المكتب الوطني